دلیل عقلی بر ولایت فقیه

عقل برهانی نه تنها با ولایت فقیه سازگاری دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلی متعددی بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجی و حاکمیت اصلح است.

 

اصل تنزل تدریجی:
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:

 

 .1برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امری ضروری است.

.2 ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت مییابد

.3 خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است

.4 احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمانها و مکانها اجرا گردد

  .5حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد

.6 در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف‏نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید

با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت میشود؛ یعنی، با توجه به ابدی بودن احکام اسلامی، از راه عقل کشف میکنیم که چنین اذن و اجازهای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.

از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیکترین و شبیه‏ ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.

کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایطی میباشد، فقیه عادل زمان‏شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعی است. بنابراین او باید رهبری جامعه را عهده‏دار شود و حکومت را به سوی اهداف مطلوب سوق دهد.

شرایط حاکم اسلامی (ولی فقیه)

کسی که در رأس حکومت دینی قرار میگیرد علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم برای رهبری یک جامعه باید از دو ویژگی دیگر نیز برخوردار باشد:

 .1شناخت دقیق نظام حقوقی و احکام و هنجارهای الهی و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی در برخورد با مسائل گوناگون )فقاهت(؛

 .2تعهد والتزام و پایبندی به احکام الهی )عدالت)و دوری از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستی و هواخواهی )تقوا)

از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است:
«... مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»؛ابی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی، تحفالعقول، ص 242.
یعنی، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهی پایبند و وفاداراند.

از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفی می کند:
  .1صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
.2عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
.3بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در مورد ولایت فقیه بین علما “ اجماع ” نیست.

اولا : بر فرض كه اين حرف صحيح باشد و عده اي از علما در طول دوران غيبت با اين مسأله مخالفت كرده باشند اين مسأله چيز جديدي نخواهد بود و بقول حضرت آيت الله جوادي آملي : « در دين ، غير از ضروريات اوليه و برخي از نظريات كه با فاصله اندك ، به ضروريات منتهي مي شوند ، بسياري از مسائل نظري مورد اختلاف است.
حتي در مبطلات و مصححات نماز ، شرايط و موانع نماز ، شرايط و موانع صحت صوم كه امر روشني در اسلام است ، باز مي بينيم كه در ميان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنين اختلافي بسيار طبيعي است ... در هر صورت ، تاريخ بشر و علوم بشري نشان داده است كه در مسائل پيچيده ي نظري ، همگان توافق نداشته و ندارند و سير تكاملي دارد.
ليكن در جريان ولايت فقيه اگر به روح حاكم بر متون فقهي از يك سو و تفكر ناب فقيهان اسلام از سوي ديگر نگاه شود و از اين منظر مورد بررسي قرار گيرد ، اختلاف بسيار كم خواهد شد.» (1)
اما بحث بر سر اين است كه آيا اين دليل توجيه خوبي براي مخالفت با اين مسأله است ؟ شما به هر مسأله ي فقهي كه نگاه كنيد در طول تاريخ فقاهت ممكن است مخالفيني براي آن پيدا كنيد ، اما آيا با اين بهانه مي توان احكام را زير پا گذاشت ؟ اگر اين حرف پذيرفته شود معنايش چيزي جز تعطيل دين نخواهد بود. مثلا امروز مرجع تقليد من مي گويد «فلان چيز» واجب است.
من به كتب فقهي اي كه در طول دوره ي غيبت امام عصر عليه السلام نوشته شده رجوع مي كنم و چند فقيه را پيدا مي كنم كه با اين مسأله مخالفند و به بهانه ي مخالفت اين چند فقيه امر مرجعم را زير پا مي گذارم ! مجددا مرجع تقليدم مي گويد «بهمان چيز» واجب است و من باز هم به بهانه ي مخالفت فلان فقيه و به صرف اين ادعا كه « اين مسأله اجماعي نيست » با آن مخالفت مي كنم ! آيا چيزي از دين باقي مي ماند مگر همان عده ي احكام قليل كه در كلام آيت الله جوادي با عنوان « ضروريات و نظريات منتهي به ضروريات » از آنها ياد شد ؟!
و آيا اصولا من انسان متديني هستم يا يك انسان هوس باز كه بجاي اطاعت از دستورات به دنبال توجيهي براي فرار از اجراي احكام است ؟! و از سويي ديگر اصولا براي عمل به احكام نيازي به اجماع نداريم. نكته ي جالب اينكه بسياري از فقها در طول تاريخ بوده اند كه اصلا اجماع را هم حجت نمي دانند لذا اگر اين استدلال سست مستشكل محترم را بپذيريم بايد خود اجماع هم حجت نباشد چون خود حجيت اجماع هم مسأله اي اختلافي است !!!
ثانيا : اين ادعاي مستشكل كه : « در مورد ولایت فقیه بین علما “ اجماع ” نیست.» اساسا ادعاي باطلي است. و تا كنون چندين جلد كتاب از سوي محققين حوزه و دانشگاه در ابطال اين حرف باطل به نگارش در آمده است كه به عنوان نمونه كتاب « ولايت فقيه در انديشه فقيهان » (2) را مي توان نام برد. لذا بحث ها و اختلاف هايي نيز كه در اين باره جريان دارد تنها به نحوه ي استدلال بر اين مسأله و در موارد قليلي به تعيين حدود و ثغور آن برمي گردد نه اصل مسأله. و اصولا اگر ولايت فقيه را نپذيريم چه راهي براي اجراي احكام اسلامي در جامعه باقي خواهد ماند ؟! و لذا همان دليلي كه حضور امام را بعد از پيامبر لازم مي داند به همان دليل در غيبت امام نيز، به ولي فقيه نياز خواهيم داشت. بقول امام راحل : « دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد ، عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليت اجراي عدالت اجتماعي است.» (3)
مگر آنكه اساسا مستشكل محترم دليلي بر ضرورت امامت نيز در چنته نداشته باشد !!! آيت الله جوادي آملي در اين باره مي نويسند : « ما فقيهي نداريم كه به صورت مطلق ، ولايت را براي فقيه قبول نداشته باشد. فقيهاني كه مي گويند فقيه ولايت ندارد ، مقصودشان آن است كه ابتداءً اين سِمَت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند ، ولي همين فقيهان ، ولايت فقيه را از باب حِسْبه قبول دارند.اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خداوند آماده باشند ، زمينه آماده است و حكومت اسلامي در چنين فرضي ، از مصالح مهم الهي است كه بر زمين مانده و مطلوب شارع است. در اين فرض ، كسي نگفته است كه فقيه مسؤوليت ندارد و لازم نيست احكام الهي با وجود شرايط مساعد اجرا بشود ؛ حتي نازل ترين تفكر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حِسْبه را لازم مي داند...» (4) مگر اينكه مستشكل محترم كلمات فقها را بهتر از آيت الله جوادي درك كرده باشند !!! براي تكميل بحث ذكر كلام يكي ديگر از محققين درباره ي اين اشكال خالي از لطف نيست. ايشان مي نويسند : « بر اساس تصريح برخي از فقهاي بزرگ شيعه ، اصل ولايت فقيه ، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است.
مرحوم نراقي از علماي قرن سيزدهم ( 1245 هـ ) مي نويسد: " ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ يك از فقها في الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است." (5) ابن ادريس حلي از فقهاي بزرگ قرن ششم هجري نيز مي نويسد : "ائمه همه ي اختيارات خود را به فقهاي شيعه واگذار كرده اند." (6) صاحب جواهر ( متوفاي 1266 هـ ) (7) مي فرمايد : " كسي كه در ولايت فقيه وسوسه كند ، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين عليهم السلام را نفهميده است." (8) امام خميني (ره) نيز در اين زمينه مي فرمايد : " موضوع ولايت فقيه ، چيز تازه اي نيست كه ما آورده باشيم ؛ بلكه اين از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو ، چون حكم حكومتي بود ... همه ي علما تبعيت كردند ... مرحوم كاشف الغطاء بسياري از اين مطالب را فرموده اند ... مرحوم نراقي همه ي شئون رسول الله را براي فقها ثابت مي دانند. آقاي نائيني نيز مي فرمايند : اين مطلب از مقبوله ي عمر بن حنظله استفاده مي شود ... اين مسأله تازگي ندارد." (9) بنابراين عمده ي اختلاف ها در حدود و ثغور آن و چگونگي اثبات آن مي باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه فرموده است : " ولايت فقيه و رهبري جامعه و اداره كردن شئون اجتماعي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه ي اثني عشري است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسي از راه دليل خلاف آن را معتقد شود ، معذور است ؛ ولي در عين حال براي او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند." (10) » (11)

پي نوشت : (1) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 355 و 356 (2) كتاب « ولايت فقيه در انديشه ي فقيهان » توسط دكتر يعقوبعلي برجي در 426 صفحه به نگارش در آمده و با همكاري دانشگاه امام صادق عليه السلام و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت ) در تابستان سال 1385 به زيور طبع آراسته شده است. ضمنا كتاب « پيشينه ها و مباني ولايت فقيه نزد علماي شيعه » نوشته محسن حيدري هم كتاب خوبي در اين زمينه است كه نظرات 25 تن از علماي بزرگ شيعه از شيخ مفيد تا امام خميني (ره) در آن آمده است. (3) امام خميني (ره) ، كتاب البيع ، ج 2 ، ص 461 (4) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 406 (5) ملا احمد نراقي ، عوائد الأيام ، ص 186 (6) ابن ادريس حلي ، سرائر ، ج 2 ، ص 25 (7) عالم بزرگ شيعي و نويسنده ي معجم عظيم « جواهر الكلام » كه كتاب ايشان جزء معتبرترين كتب فقهي عالم تشيع بشمار مي رود و اكثر دروس خارج فقه حوزه بر مبناي كتاب ايشان برقرار است، و در جلالت قدر او همين بس كه فقه مصطلح را فقه جواهري مي نامند. (8) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 398 (9) امام خميني (ره) ، ولايت فقيه ، ص 112 و 113 (10) اجوبة الاستفتائات ، الجزء الاول ، ص 18 ، دار الوسيله ، 1426 هـ . (11) حميد رضا شاكرين ، پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي ، ج 15 ، ص 102 و 103

ولایت مطلقه فقیه به چه معنی است؟

در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد . آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست ، مراتب و درجات این ولایت است .
امام خمینی ( ره ) معتقد بودند تمام اختیاراتی که ولی معصوم داراست، ولی فقیه نیز همان اختیارات را دارد . مگر اینکه چیزی استثنا شده باشد .
امام فرموده اند : « اصل این است که فقیه دارای شرایط حاکمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد ، مگر آنکه دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولی معصوم است . » {حکومت اسلامی ، ص ۵۶-۵۷ }
از جمله جهاد ابتدایی که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولی معصوم می باشد .
از چنین ولایتی در باب اختیارات ولی فقیه به « ولایت مطلقه » تعبیر می کنند . معنای ولایت مطلقه آن نیست که فقیه مجاز است هر کاری خواست ، بکند تا موجب شود بعضی ـ برای خدشه به این نظریه ـ بگویند : طبق « ولایت مطلقه » فقیه می تواند توحید یا یکی از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف نماید !
تشریع ولایت فقیه برای حفظ اسلام است . اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد ، چه چیز برای دین باقی می ماند ، تا او وظیفه حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد ؟!
قید « مطلقه » در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد . پس اگر برای زیباسازی شهر نیاز به تخریب خانه ای باشد ـ چون چنین چیزی ضروری نیست ـ فقیه نمی تواند دستور تخریب آن را صادر کند . این فقها به ولایت مقید ـ نه مطلق ـ معتقدند ، بر خلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه ، که تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را ـ چه اضطراری و چه غیر اضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می دانند .

ولایت فقیه (آیا تبعیت بی چون و چرا از غیر معصوم جایز است؟)

بعضی می گویند آیا احتمال ندارد فقیه اشتباه کند؟ آیا تبعیت بی چون و چرا از کسی که احتمال اشتباه او وجود دارد اغراء به جهل نیست؟ اولا، باید توجه داشت در هیچ کشوری مقامات عالیه همانند سایر مردم از احتمال ارتکاب اشتباه مبرا نیستند ولی در عین حال تا زمانی که اشتباه کشف نشد همه خود را ملزم به تبعیت از آن می دانند و آن را نوعی احترام به قانون و رعایت نظم تلقی می کنند. مضافا بر اینکه احتمال ارتکاب اشتباه عمدی و انگیزه های شخصی یا گروهی در نظامهای دیگر وجود دارد اما در مورد نظام ولایت فقیه، به دلیل شرایط سنگین آن، یا وجود ندارد و یا در حد عدم است . ثانیا، وقتی امام زمان (عج) می فرماید: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» . و یا امام صادق علیه السلام می فرماید: «قد جعلته علیکم حاکما» در واقع می خواهد بگوید من خودم کمکش می کنم. فقیه که از شرایط لازم برخوردار باشد از امدادهای خداوند و توجهات حضرت ولی عصر برخوردار خواهد شد. لذا در نظام ولایت فقیه احتمال ارتکاب اشتباه به حداقل می رسد. ثالثا، قانون اساسی با پیش بینی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت یک هیئت مشاورین عالی برای رهبری در نظر گرفته که در پرتو آن تصمیم رهبری از اتقان بیشتری برخوردار خواهد شد. حقیقت این است که ریشه اصلی این شبهه و نظایر آن را باید در هواهای نفسانی و شهوات عملی برخی از افراد جستجو کرد و نه در شبهات علمی، و گرنه بسیاری از این افراد وقتی به حکومت رضاخان و محمد رضا شاه با آن ماهیت استبدادی و غیر انسانی اش می رسیدند بی چون و چرا فرمان می بردند، اما اینجا به طرح چنین شبهاتی متشبث می شوند. قرآن کریم به طرز جالبی به بیان این شبهه پرداخته می فرماید: «و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید» (9). انسانهایی هستند که وقتی بحث از اطاعت خدا می شود اشکال تراشی می کنند اما اینها از هر شیطان منحرفی که سر راهشان قرار گیرد بدون تردید تبعیت می کنند. 9 سوره حج، آیه3 .    

ولایت فقیه (حاکمیت ولایت فقیه در اسلام)

علیرغم مجاهدت و تلاشهایی که مردانی چون سید جمال الدین اسدآبادی، نائینی، نوری، مدرس، کاشانی، و فداییان اسلام به رهبری نواب صفوی انجام داده اند و اگر چه در تحقق بسیاری از اهداف ملی نقش اساسی داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژی انقلاب در باور توده های وسیع و علی الخصوص انقلابیون جوان جای دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژی انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1) بدین وسیله و از طریق صدور فتوای تاریخی مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلی حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسی حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امری باطل و نادرست به اثبات رساندند. به دنبال آن در فرصتی که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه، تحولی اساسی، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژی پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژی انقلاب ابتدا می بایست حاکمیت موجود را نفی و طرد نمود، ارزشهای مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کاری بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطی که سالهای متمادی تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتی الهی است.رهبر انقلاب با نفی همه این ارزشها چنین می گوید:

ادامه نوشته

ولایت فقیه (مطلق یا مشروط؟)

آیا اختیارات فقیه محدود به قانون اساسی است یا ورای آن نیز اختیار دارد؟ اگر مشروط است پس چرا در اصل پنجاه و هفتم تصریح به «ولایت مطلقه فقیه» شد و اگر مطلق است اولا چرا در اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر احصاء شد؟ ثانیا آیا مطلق بودن اختیارات فقیه با سلطنت مطلقه چه فرقی دارد؟ بی شک وظایف و اختیاراتی که فقیه جامع الشرایط به عنوان ولی امر مسلمین دارد همان چیزهایی است که در اصول قانون اساسی، بویژه در اصل یکصد و دهم بیان شده و این اصول با اطلاق ولایت نیز تعارضی ندارند چه اولا، منظور از «مطلق بودن» این نیست که بی حساب و کتاب باشد و هیچ قید و شرطی نداشته باشد، بلکه این قید مبنای فقهی دارد و در مقابل کسانی بکار برده می شود که معتقدند اختیارات فقیه محدود به امور حسبیه است طرفداران ولایت مطلقه می گویند همانگونه که فقه به بیان مسائل سیاسی اجتماعی و حکومتی مسلمانان پرداخته و اختصاص به زمان معصوم ندارد، ولایت فقیه هم دائر مدار فقه بوده و اختصاص به امام معصوم ندارد و ثانیا، فقیه باید در چارچوب موازین شرعی و برای رعایت مصالح اسلام و مسلمین اعمال ولایت کند که مصادیق عمده آن در اصل یکصد و دهم بیان شده است. بنابراین فقیه هیچگاه نمی تواند از سر هوای نفس و به طور دلخواهی اعمال ولایت کرده، تصمیم بگیرد و گرنه از ولایت ساقط می شود و این خود از عوامل بسیار مهم بازدارنده درونی جهت جلوگیری از هرگونه خطا و لغزش و یا دیکتاتوری است. آیا ولایت مطلقه به این معنا مرادف سلطنت مطلقه است؟ ! ثالثا، هرگاه فقیه به صدور دستور حکومتی اقدام کرد نه تنها بر همه شهروندان از مسلمانان و غیر مسلمانان حتی مراجع عظام تقلید تبعیت از آن واجب است. بلکه خود فقیه نیز همانند یکایک شهروندان باید تابع ولایتش باشد و از آن فرمان برد. چنانکه ذیل اصل یکصد و هفتم صریحا بیان داشت: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» .

ولایت فقیه (فلسفه ولایت فقیه)

چرا باید در رأس حکومت اسلامی شخصی به عنوان فقیه قرار داشته باشد؟ صرفنظر از روایات فراوانی که در این خصوص وارد شده و آیاتی که از آن استظهار می شود. (1) گاهی شبهه یاد شده به اصل لزوم تشکیل حکومت اسلامی برمی گردد. به این معنا که چرا دین در امور سیاسی دخالت می کند و چرا فقها و روحانیت در مسائل سیاسی دخالت می کنند. (2) اما گاهی اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مورد قبول است ولی شبهه در زعامت فقیه است به عبارت دیگر، سؤال در خصوصیت حکومت نیست بلکه در مورد حاکم است در این فرض می گوییم: اولا، حکومت اسلامی چیزی جز تبلور اجرای فقه حکومتی و سیاسی اسلام نیست. پر واضح است اجرای فقه اسلام به تناسب حکم و موضوع باید بر عهده کسی نهاده شود که متلبس به لباس فقاهت باشد به بیانی دیگر، از آنجا که حکومت بر مبنای مکتب است لذا در رأس نظام باید کسی قرار داشته باشد که ضمن آنکه معتقد به کمال و حقانیت مکتب بوده و قبول داشته باشد که سیاست از دین جدا نیست (دقت شود) به مبانی دین و مقررات آن نیز وقوف کامل (در حد یک کارشناس متخصص) داشته باشد و این همان فقیه جامع الشرایط است. ثانیا، رابطه فقیه با توده مردم (بر خلاف رابطه فیلسوف یا عارف با مردم) یک رابطه ارگانیک و سازمان یافته بوده و مبتنی بر قوانین اسلام است (زیرا موضوع فقه افعال و رفتار مکلفان است) از این رو، فقیه ضمن آنکه از پشتوانه مکتب و فرهنگ غنی اسلام برخوردار است از حمایت های همه جانبه توده مردم نیز بهره مند است و همین دو عنصر مکتب و ملت، در واقع رمز اقتدار فقیه در طی دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب و پس از آن تاکنون بوده اند به همین دلیل می بینیم نوک حملات دشمنان داخلی و خارجی متوجه این پایگاه است. ثالثا، اصولا در هر کشوری برای رفع بن بستها و گشودن گره های کور مرکزی را پیش بینی می کنند که عمدتا رئیس جمهور و در مواردی دادگاه عالی عهده دار چنین وظیفه ای است، چنانچه رئیس جمهور آمریکا اخیرا قانون «داماتو» را در مورد ایران وتو کرد این در حالی است که رئیس جمهور عضو قوه مجریه است ولی در محدوده قوه مقننه دخالت کرد. (البته ضرورتهای ملی و امنیتی بعضا چنین دخالتهایی را ایجاب می کند) اما در نظام اسلامی طبق صریح قانون اساسی، (3) رهبر نقش هماهنگ کننده میان قوا را داشته و در موارد ضروری با اقدام خود به رفع بن بست ها می پردازد در حالی که مقام رهبری عضو هیچ یک از سه قوه نیست و در عین حال مشرف بر همه آنها. آیا این خود یک عامل امتیازی برای نظام اسلامی محسوب نمی شود که یک مقام بی طرف در مواقع لزوم به اتخاذ تصمیم بپردازد؟ رابعا، در روایتی امام رضا (ع) در مورد لزوم تبعیت از «ولی امر» و زمامدار به سه دلیل عمده اشاره کردند: ایجاد نظم و آرامش در جامعه، ایجاد عدالت اجتماعی و دفاع ملی و نهایتا حفظ اصول و فروع دین از فرسودگی و تحریف و بدعت توسط منحرفان (4) ، آیا در زمان غیبت چه کسی جز فقیه جامع الشرایط می تواند عهده دار انجام چنین رسالت بزرگ گردد؟ از همه گذشته، تاریخ اسلام نشان می دهد که اصولا این فقها بوده اند که همواره با درک حساسیت ها و شرایط و با اعلام مواضع به موقع، به نجات دین و گسترش آن پرداخته اند و مردم نیز در صورت لزوم از هیچگونه تلاشی دریغ نکرده اند. 1 به کتاب ولایت فقیه، امام خمینی (ره) رجوع کنید. 2 برای آگاهی بیشتر به درسهای چهارم تا ششم از همین نوشتار مراجعه بفرمایید. 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 57 و .110 4 به مبحث «ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه روایات» (درس چهارم) مراجعه کنید.        

ولایت فقیه

دلیل‏هاى این بحث،به سه دسته تقسیم مى‏شوند:

• دلیل عقلى محض
• دلیل مرکب از عقل و نقل
• دلیل نقلى محض بر ولایت فقیه

دلیل عقلى محض

دلیل عقلى محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامى است که در گذشته بیان گردید و دانستن این نکته درباره آن ضرورى است که این برهان، به دلیل آنکه مقدماتى عقلى دارد و از این جهت، دلیلى عقلى است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و داراى چهار خصوصیت «کلیت‏»، «ذاتیت‏»، «دوام‏»، و «ضرورت‏» مى‏باشد و به همین دلیل، نتیجه‏اى که از آن حاصل مى‏شود نیز کلى و ذاتى و دائمى و ضرورى خواهد بود. از اینرو، براهینى که در باب نبوت و امامت اقامه مى‏شود، هیچ یک ناظر به نبوت و یا امامت‏شخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصى را ثابت نمى‏کند و در مساله ولایت فقیه نیز آنچه طبق برهان عقلى محض اثبات مى‏شود، اصل ولایت‏براى فقیه جامع‏الشرایط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامع‏الشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امرى جزئى و شخصى است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راه‏هاى دیگر صورت مى‏گیرد.

حیات اجتماعى انسان و نیز کمال فردى و معنوى او، از سویى نیازمند قانون الهى در ابعاد فردى و اجتماعى است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوى دیگر، نیازمند حکومتى دینى و حاکمى عالم و عادل است‏براى تحقق و اجراى آن قانون کامل. حیات انسانى در بعد فردى و اجتماعى‏اش، بدون این دو و یا با یکى از این دو، متحقق نمى‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مى‏شود که هیچ انسان خردمندى به آن رضا نمى‏دهد.

این برهان که دلیلى عقلى است و مختص به زمین یا زمان خاصى نیست، هم شامل زمان انبیاء(علیهم‏السلام) مى‏شود که نتیجه‏اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم‏صلى الله علیه و آله و سلم است که ضرورت امامت را نتیجه مى‏دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه مى‏باشد.

 

ادامه نوشته